در غياب ارائه آمار جديدتر در مورد حجم نقدينگي از سوي بانک مرکزي، با فرض استمرار نرخ رشد مربوط به سه ماه نخست امسال در سه ماه دوم، مي توان تخمين زد که حجم نقدينگي در پايان شهريور به 397 هزار ميليارد تومان رسيده باشد و در صورت استمرار همين نرخ رشد نقدينگي در مهرماه، با محاسبه اي ساده مي توان نشان داد که احتمالادر پايان هفته جاري، شاهد تجاوز حجم نقدينگي کشور از مرز 400 هزار ميليارد تومان خواهيم بود.
    حجم نقدينگي از فروردين 83 تا فروردين سال جاري بيش از هفت برابر شده و از 51 هزار ميليارد تومان به بيش از 357 هزار ميليارد تومان رسيده است. براساس آمار ارائه شده توسط بانك مركزي، ميزان نقدينگي در پايان خردادماه امسال، بنا به اعلام بانک مرکزي، از مرز 374 هزار ميليارد تومان گذشته است. مقايسه اين آمار با حجم نقدينگي تا پايان بهار سال گذشته حاكي از رشد 72 هزار ميليارد توماني نقدينگي (معادل ۸/۲۳ درصد) طي يک سال مي باشد. در حالي که رشد اقتصادي ظرف اين سال ها رضايت بخش نبوده است، آمار رشد نقدينگي حاکي از نرخ تورمي ناخوشايند است. اقتصاددانان معتقدند در شرايط فعلي، رشد نقدينگي مهم ترين عامل افزايش تورم است. اگر ميزان نقدينگي بيش از حد نياز باشد منجر به بالارفتن سطح عمومي قيمت ها و دشواري هاي ناشي از آن خواهد شد. در ادبيات اقتصادي و پولي، كمتر مطالعه اي است كه منكر رابطه نقدينگي و تورم باشد. البته اين رابطه گاهي شدت يا ضعف پيدا مي کند؛ اما به طور كلي، افزايش نقدينگي يا به مفهوم خاص آن، افزايش پايه پولي از طريق چاپ پول، مهم ترين عامل افزايش تورم است. اقتصاددانان معتقدند اين قاعده علمي در كشور ما نيز صدق مي كند. شايد عوامل ديگري بتوانند اين رابطه را تضعيف كنند، اما بايد خاطرنشان کرد که نقدينگي آثار خود را بر جاي خواهد گذاشت. مسوولان و سياست گذاران نيز بارها به تاثيرات مخرب اين پديده اشاره کرده اند. براي مثال يکي از مسوولان طراز اول کشور اخيرا خاطرنشان کرده که «... ترديدي نيست بخشي از اين مشکلات به تحريم ها برمي گردد؛ ولي مقدار زيادي از مشکلات موجود به رشد بي سابقه نقدينگي مربوط است.... زماني که بخش هاي توليدي کشور فعال نباشد نقدينگي موجود در جامعه به سمت بازارهاي کاذب مي رود و در آن بازارها اختلال ايجاد مي کند.
    در شرايط کنوني راهکارهاي لازم براي سوق دادن نقدينگي به سمت توليد مشخص است و ضرورت آماده کردن بسترهاي آن بيش از پيش احساس مي شود.»
    به نظر مي رسد تصميم سازان ها غالبا مهم ترين ابزار و راهكار كنترل نقدينگي و در نتيجه تورم را شناسايي کرده اند: اگر دولت، كسري بودجه خود را كاهش دهد پايه پولي و در نتيجه نقدينگي نيز كاهش خواهد يافت. به همين دليل سياست تامين مالي کسري بودجه از طريق انتشار پول، سياستي است که دائما مورد نکوهش و انتقاد است.
    نتيجه اينکه ساده انگاري است اگر تصور شود که سياست گذاران کشور نسبت به اين حقيقت بي اطلاع هستند. با توجه به اين نکته، چگونه است که سياست گذاران و اقتصاددانان به تاثير نقدينگي مهار گسيخته واقف هستند، ولي راه درست گم شده است؟ آيا مي توان گفت دليل اين تناقض، بي انضباطي مالي دولت است؟
    اگر بار سنگين وعده ها و تعهدات مالي ارائه شده توسط مسوولان، بر دوش دولتي سنگيني کند و آن دولت حاضر نباشد هزينه هايش را کاهش دهد يا به عبارت ديگر از وعده هاي خود عقب نشيني نکند، چه بسا به منظور برآوردن اين وعده ها، منابع مالي خود را از طريق استقراض از بانک مرکزي تامين کند. در کشورهاي نفت خيز اين امکان نيز وجود دارد که دولت، منابع نفتي را به بانک مرکزي بفروشد. در چنين حالتي پس از چاپ پول توسط بانک مرکزي، پايه پولي کشور افزايش مي يابد. از اين طريق نقدينگي افزايش مي يابد در حالي که رشد اقتصادي به سرعت رشد نقدينگي نبوده است.
    اقتصاددانان، اصطلاح هوشمندانه اي را به عنوان مفهومي مترادف با مفهوم مذکور در نظر گرفته اند: ماليات تورمي. وقتي دولت ها به منظور غلبه بر کسري بودجه اقدام به انتشار پول مي كنند، اين اقدام منجر به افزايش تورم شده و باعث مي شود قدرت خريد مردم كمتر شود. به اين ترتيب مردمي که قرار بوده پول بيشتري براي عوارض و ماليات بدهند آن را در جاي خود نمي دهند و در عوض از طريق کاهش قدرت خريد پولشان اين موضوع را جبران مي کنند. «ماليات خاموش» (silent tax) يا «ماليات پنهان» (hidden tax) از ديگر اصطلاحات مترادفي است که براي اين مفهوم پيشنهاد شده است.
    نتيجه اينکه حتي اگر دولتي نيت خير داشته باشد متاسفانه نتيجه بي انضباطي مالي چيزي جز ضرر زدن به اقتصاد و در واقع ضرر زدن به مردم نخواهد بود.